به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در دستور اول "تفاهم ­نامه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به­ منظور پاسخگویی به نیازهای اولویت­ دار کشور" توسط دکتر پیمان صالحی تشریح شد. دبیرکل شورای عالی عتف گفتند: این تفاهم­ نامه با مأموریت تنظیم و تسهیل تعامل دولت و دانشگاه به منظور پاسخگویی به نیازهای اولویت‌دار کشور با بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های منابع انسانی و علمی نظام پژوهش و فناوری کشور منعقد شده است. از اهداف کلان این تفاهم‌نامه می­توان پاسخگویی به نیازهای اولویت‌دار کشور با استفاده از ظرفیت دانشگاه­ها و مراکز پژوهش و فناوری، استفاده بهینه از منابع و اعتبارات پژوهش و فناوری کشور، بهره‌گیری از ظرفیت علمی مجریان و جهت‌دهی به فعالیت‌های علمی آنها و ... نام برد. سازوکار اجرایی و ارکان تفاهم­ نامه شامل شورای راهبری و کمیته اجرایی است.

صالحی افزود: نهاد اجرایی پیاده­ سازی الگوی تعامل دولت و دانشگاه، دبیرخانه شورای عالی عتف است و دبیرخانه مکلف است کمیته اجرایی را با حضور اعضای آن برای هر طرح مطالعاتی اولویت­ دار تشکیل دهد که اولین جلسات آنها نیز برگزار شده است.

دبیرکل شورا گفتند: با انعقاد این تفاهم‌نامه همکاری نزدیکی بین دبیرخانه شورا، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته و به دنبال اجرای تکالیفی هستند که در مواد مختلف برنامه هفتم پیشرفت نظیر ماده 48 و 119 به آن تاکید شده است و الان در مرحله­ای هستیم که عناوین برخی از طرح‌های مطالعاتی با پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تایید سازمان برنامه به دبیرخانه ارسال شده و RFP ها در کمیته اجرایی در حال بررسی است که نهایتا بایستی به تصویب شورای راهبری برسد. وی تمایز طرح‌های مطالعاتی اولویت‌دار مدنظر این تفاهم‌نامه با سایر طرح‌های قبلی را در منابع مالی پایدار، سیستم نظارتی قوی بر اجرای آنها و حل‌مساله‌محور بودن طرح‌ها عنوان نمودند. در ادامه اعضای جلسه پیشنهاد دادند از ظرفیت انجمن‌های علمی کشور در اجرای طرح‌ها استفاده شود و طرح‌ها به حل چالش‌های اساسی روز کشور بپردازند.

در دستور دوم این جلسه، «سیاست‌نامۀ انتشار آمار و اطلاعات علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی» توسط دبیر کارگروه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری شورای عالی عتف ارائه شد. دکتر غلامعلی منتظرگفتند: این موضوع در راستای اجرای بندهای 1-2 و 2-4 از سیاست‌های کلّی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و با هدف بازنمایی صحیح پیشرفت‌های علم و فناوری کشور در سطح بین‌المللی و به استناد بند 10 از مادّۀ 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به ضرورت پرداختن به گزارش‌های بین‌المللی، تعداد سه سیاست برای انتشار آمار و اطلاعات علم و فناوری ایران به شرح زیر را پیشنهاد دادند که مورد تأیید کمیسیون دائمی قرار گرفت و مقرر شد برای تصویب، در جلسه آتی شورای عالی عتف مطرح شود:

1- لزوم بازنمایی پیشرفت‌های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری کشور در سطح جهانی از طریق انتشار آمار و اطلاعات در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی؛

2- لزوم برنامه‌ریزی، هماهنگی، گردآوری، تجمیع، یکپارچه‌سازی و انتقال منظم آمار و اطلاعات علم و فناوری کشور به پایگاه‌های معتبر بین‌المللی با تولیت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

3- لزوم تحلیل گزارش‌های بین‌المللی دربارۀ موقعیت علم و فناوری در کشور و برنامه‌ریزی برای اصلاح و ارتقای شاخص‌های علم و فناوری.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در ادامه برای اجرایی شدن این سیاست‌ها، پیش نویس «آیین‌نامۀ اجرایی انتشار آمار و اطلاعات علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی» را ارائه نمودند که در آن دستگاه‌های علمی موظفند بر اساس برنامۀ زمانیِ تعیین‌شده از سوی دبیرخانۀ شورا، اطلاعات مورد نیاز برای بازنمایی در پایگاه‌های بین‌المللی را آماده و بر اساس سازوکار تعیین شده، در پایگاه‌ها ثبت کنند. همچنین دبیرخانۀ شورا موظف است شاخص ­ها و سنجه­ های اطلاعاتِ مورد نیاز را مشخص و استانداردهای مناسب برای گردآوری و سازمان‌دهی منظم اطلاعات را با همکاری مرکزآمار ایران آماده و ابلاغ­ نماید.

اعضای جلسه در خصوص این موضوع تاکید نمودند که در ارائه برخی آمار و اطلاعات، اصول طبقه‌بندی اطلاعات باید رعایت شود و علاوه بر مدل ارائه شده برای ارائه آمار و اطلاعات علم و فناوری به محافل خارجی، یک مدل نیز باید برای ارائه آمار و اطلاعات برای محافل داخلی، داشته باشیم.